به گزارش قدس آنلاین، بیش از یک سال از اجرای برجام می‌گذرد و هیاتهای مختلف تجاری و اقتصادی به ایران سفر کردند. طبق آمار سازمان توسعه تجارت شمار این هیات‌ها در ماههای منتهی به اجرای برجام و بعد از آن به بیش از ۲۰۰ هیات خارجی رسیده است. اما در بین این هیات‌ها نام یک کشور بیشتر از کشورهای دیگر شنیده می‌شود. کشوری که تقریبا قسمت اعظمی از توافقات و تفاهمنامه‌های بعد از برجام را با دولتمردان تدبیر و امید امضا کرده و گوی سبقت را از سایر رقبای خود برای تاثیرگذاری در بازار ایران ربوده است.

اکثر تحلیلگران اقتصادی معتقدند فرانسوی‌ها که اکنون برای سومین بار بعد از برجام وزیر امورخارجه خود را با یک هیات سیاسی و تجاری به ایران فرستاده‌اند به نوعی یکی از برندگان توافق ایران با شش کشور قدرتمند جهان به حساب می‌آیند.

 این کشور سال گذشته هم به عنوان یکی از نخستین مقاصد سفر اروپایی رئیس جمهور مطرح شد تا در واقع اشتیاق خود برای حضور در بازار ایران را نشان دهد.

افزایش چشمگیر مبادلات تجاری میان ایران و فرانسه

طبق گزارش‌های رسمی گمرک مبادلات تجاری میان ایران و فرانسه در ماههای بعد از برجام افزایش چشمگیری داشته و حتی به رشد سه برابری رسیده است. مبادلات تجاری دو کشور که در ۹ ماهه نخست سال میلادی گذشته ۴۳۵.۵ میلیون یورو اعلام شده بود در مدت مشابه امسال به ۱.۳۰۱ میلیارد یورو افزایش یافته است. همچنین تراز تجاری ایران و فرانسه هم با افزایش ۱۰۷ برابری واردات از فرانسه به ۳۸۳ میلیون یورو رسیده است. بررسی جزئیات واردات از فرانسه نشان می‌دهد که اصلی‌ترین دلیل افزایش واردات فرانسه از ایران از سرگیری خرید نفت از کشورمان بوده است. در حال حاضر فرانسوی‌ها بزرگترین خریدار نفت از ایران هستند. طبق آمار واردات ایران از فرانسه هم در ماه نخست اجرای برجام ۴۵۹ میلیون یورو بوده که نسبت به سال گذشته با رشد ۱۱ درصدی رو به رو شده است.

بازگشت توتال بدنام رشوه خوار به ایران

اما داستان حضور فرانسوی‌ها در اقتصاد ایران در ماههای پس از برجام به همین جا ختم نمی‌شود و ایران و فرانسه چند قرارداد و تفاهمنامه هم امضا کردند. یکی از این قراردادها مربوط به صنعت نفت است. شرکت بدنام توتال که سابقه خوبی از حضور قبلی خود در صنعت نفت ایران در دوران قبل از تحریمها نداشت، این بار هم با حمایت مسئولان وزارت نفت به ایران آمدند تا یک قرارداد تحت مدل قراردادهای جدید نفتی یا همان  IPC، فاز ۱۱ پارس جنوبی را تصاحب کنند.   جزئیات این قرارداد نشان دهنده یک موافقتنامه اصولی برای (HOA)  طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش ۴ میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس به امضا رسید. وزیر نفت اعلام کرده که این موافقتنامه هنوز تبدیل به قرارداد نشده است، اما برکسی پوشیده نیست که بیژن نامدار زنگنه از ماهها قبل از اجرای برجام در دیدارهای متعدد با فرانسوی‌ها قصد داشت تا مجددا پای توتال را به صنعت نفت و گاز ایران باز کند و اکنون هم تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن موافقتنامه‌ها را به قرارداد تبدیل کند. جزئیات این قرارداد نشان می‌دهد که توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی  در شرایطی به فرانسوی‌ها واگذار شده که این میدان مرزی‌ترین میدان با میادین قطری‌ها است و اتفاقا شرکت توتال توسعه میدان قطر در این منطقه را هم بر عهده دارد، بنابراین دانستن اطلاعات محرمانه مخازن ایران در پارس جنوبی می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشورمان داشته باشد. طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا این شرکت فرانسوی در سال ۲۰۱۳ به به پرداخت ۶۰ میلیون دلار شوه به مقامات ایرانی محکوم شده و ۴۰۰ میلیون دلار جریمه داده است. بنابراین شاید عجله دولت تدبیر و امید برای یک قرارداد محرمانه با فرانسوی‌ها در یک میدان گازی حساس کمی مشکوک به نظر برسد.

پژو بدون پرداخت غرامت به ایران برگشت

اما صنعت خودروسازی ایران هم در دوران پسابرجام دو قرارداد و تفاهمنامه مهم با فرانسوی‌ها امضا کرد که بازهم جزئیات آن افشا نشد و نقدهای فراوانی را از سوی کارشناسان صنعت خودرو به خود وارد کرد. اولین بار در سفر رئیس جمهور به فرانسه دو هفته بعد از اجرای برجام یک تفاهمنامه میان ایران خودرو و پژو امضا شد، که این تفاهمنامه بعد از چند ماه کش و قوس و رفت و آمد، سرانجام تبدیل به قرارداد شد.

برخی از مفاد افشا شده این قرارداد نشان می‌دهد که فرانسوی‌ها که در دوران تحریم‌ها قرارداد قبلی خود با ایران خودرو را نقض کردند، بدون پرداخت ریالی غرامت قرار است بار دیگر در صنعت خودروسازی ایران صاحب جایگاه شوند. در قرارداد جدید که به گفته مسئولان وزارت صنعت جوین وینچر هم است، فرانسوی‌ها قرار است زمینه ورود خط تولید سه خودروی پژو ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱ را در ایران فراهم کند. به گفته برخی منابع ارزش این قرارداد هم چیزی در ۴۰۰ میلیون یورو برآورد شده است. در حال حاضر با وجود گذشت چند ماه از رسمی شدن این قرارداد هنوز خبری از ورود خودروهای تولید مشترک ایران و فرانسه به بازار داخلی نشده و به نظر می‌رسد که از فرانسوی‌ها منتظر تا رفتار رئیس جمهور آمریکا در خصوص پابرجا ماندن برجام را بررسی کنند تا درباره همکاری با ایران تصمیم نهایی را بگیرند. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که این قرارداد هیچ نشانی از انتقال تکنولوژی به کشورمان را ندارد و قرار است مانند قراردادهای قبلی خودروسازان ما را مونتاژکار و محتاج به قطعات فرانسوی کند.

طمع پژو به دیگر غول خودروسازی ایران

اما شرکت پژو در بازگشت به ایران تنها به بستن یک قرارداد با خودروسازان ایرانی بسنده نکرد و به سراغ سایپایی‌ها هم رفت. شرکت سایپا طبق این قرارداد در اقدامی تعجب آور و دور از انتظار سایپا کارخانه خود در کاشان را برای فروش به پژو فقط ۳۰۰ میلیون دلار قیمت گذاشت، این در حالی است که از سال ۸۶ تا ۹۱، مبلغی بیش از ۴۸۰ میلیون دلار در این کارخانه هزینه شده است. همچنین پژو سیتروئن قرار است ۵۰ درصد از سهام این کارخانه را به قیمت ۱۵۰ میلیون دلار تصاحب کند که این اقدام هم مورد انتقاد جدی کارشناسان صنعت خودرو قرار دارد.

"هووی پژو" هم به ایران آمد!

اما یک خودروساز فرانسوی دیگر که ایرانی‌ها در دوران تحریم خاطره خوشی از آن ندارند، در پسابرجام با ایران قرارداد امضا کرد. شرکت رنو که در همکاری‌های قبلی خود با سایپا و ایران خودرو به دلیل ندادن قطعات به ایران در دوران تحریمها خودروسازان ایرانی را به شدت تحت فشار قرارداد، این بار با امضای قراردادی با سازمان گسترش و نوسازی صنایع یا همان ایدرو قرار است که به صورت جوینت وینچر یک شرکت مشترک با ایرانی‌ها تاسیس کند و ۶۰ درصد سهام آن را در اختیار بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه ۱۵۰ هزار دستگاه بوده و دو خودروی "سیمبل" و "داستر جدید" به‌عنوان اولین محصولات در سال ۲۰۱۸ در این کارخانه به تولید خواهند رسید. البته منصور معظمی رئیس سازمان گسترش اعلام کرده که تفاهمنامه هنوز تبدیل به قرارداد نرسیده اما امیدوار است در ماههای آتی قرارداد نهایی هم بسته شود. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که رنو هم مانند پژو برای توافق نهایی با ایران چشم به سرنوشت برجام دوخته است.

خرید التماسی هواپیما از فرانسوی‌ها!

اما شاید مهم‌ترین توافق محرمانه ایران و فرانسه در دوران پسابرجام قرارداد با شرکت ایرباس باشد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که در قالب سفر رئیس جمهور به فرانسه در سال گذشته توانست یک تفاهمنامه همکاری برای خرید ۱۱۸ فروند هواپیما از ایرباس امضا کند، سرانجام بعد از یک سال دوندگی توانست این تفاهنامه را به قرارداد تبدیل کند. سه هفته قبل هم اولین ایرباس خریداری شده به ایران آمده که البته به گفته برخی از منابع خبری یک هواپیمای نو نیست  و ایرباس مرجوعی کشور اسپانیا است که فرانسوی‌ها به این فرستادند. آخوندی روز گذشته وعده داد که تا یک ماه آینده دو هواپیمای ایرباس دیگر هم به ایران تحویل خواهد داد. طبق اعلام شرکت ایرباس در مجموع قرار است ۱۰۰ هواپیما به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به ایران تحویل داده شود. وثایق و طریقه تامین مالی این قرارداد محرمانه بوده و از جمله نکاتی است که به شدت مورد نقد کارشناسان صنعت هوایی قرار گرفته است. گفته می‌شود که دولت قرار است ۳۳۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای خرید هواپیما برداشت کند که با یک محاسبه سرانگشتی می توان به عدد به ۱۳۰۰ میلیارد تومان برداشت از این صندوق برای خرید هواپیما رسید. البته روز گذشته احمد دوست حسینی رئیس صندوق توسعه ملی در اظهار نظری اعلام کرد که ارایه تسهیلات صندوق توسعه ملی به ایران ایر برای خرید هواپیما نیازمند اخذ مصوبه خاص بوده و هیچ بانکی برای عاملیت خرید هواپیما به صندوق توسعه معرفی نشده است، بنابراین تامین مالی خرید هواپیما به مشکل خورده است.

بازسازی فرودگاه مشهد آخرین هدیه دولت روحانی به فرانسوی‌ها

اما آخرین هدیه دولت روحانی به فرانسوی‌ها را "ژان مارک ایرو" وزیر امورخارجه فرانسه خواهد گرفت. وزیر جدید فرانسوی ها دیروز در تهران اعلام کرد که بازسازی فرودگاه مشهد قرار است به فرانسوی ها واگذار شود و قرارداد بازسازی آن را در سفر خود به ایران به امضای دو طرف خواهد رساند. فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد مدتهاست که نیاز به بازسازی دارد، اما دولت یازدهم در ۳.۵ سال گذشته بارها به بهانه های مختلف آن را تاخیر انداخته و امروز در شرایطی توان بازسازی آن در بسیاری از شرکتهای داخلی وجود دارد، دولتمردان تدبیر و امید ترجیح می دهند که فرانسوی ها در این زمینه ورود کنند.

با این حساب ایران گل سرسبد قراردادها و توافقات خود در سال بعد از برجام را با فرانسوی ها انجام داده است. فرانسه‌ای که در دوران تحریمها و در مذاکرات هسته ای بیشترین فشارها را به ایران وارد کرد و وزیر خارجه آن‌ها دیروز در نهایت گستاخی اعلام کرد که ایران حق انجام آزمایشات موشکی را ندارد و این کار ایران بر خلاف قطعنامه سازمان ملل است. همزمانی سفر وزیر خارجه فرانسه با مانور نظامی فرانسوی با انگلستان و آمریکا هم یکی از مسائلی بود مورد انتقاد تحلیلگران سیاسی قرار گرفته و آن را بر خلاف عرف دیپلماتیک تفسیر کرده‌اند.

اما همکاری های اقتصادی و تجاری فراوان دولتمردان یازدهم در پسابرجام موضوعی بود که برای تحلیل آن به سراغ چند کارشناس رفتیم.

فرانسوی‌ها با حل مشکلات بانکی پسابرجام حسن نیت خود را نشان دهند

در همین زمینه بابک افقهی رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت  گفت:تا به این لحظه همه رفت و آمدهایی که با اروپایی‌ها انجام شده خروجی "صفر" برای کشور داشته است.

وی افزود: چند ده هیات خارجی به اسم سرمایه گذاری به این آمدند ولی آنچنان اتفاق مشهودی در اقتصاد ایران نیفتاد. به غیر از چند شرکت اروپایی در حوزه های خاص با اجازه آمریکا و اهداف خاص، اتفاق خاصی نیفتاد و در حوزه هایی که ما برای اشتغال به آن ها نیاز داریم توفیقی حاصل شد.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: اگر فرانسوی ها می خواهند با ما همکاری می کنند باید خودشان هم مشکلات نقل و انتقال پولی و بانکی را حل کنند. ولی متاسفانه می‌بینیم که فضای کسب و کار ما با خارج همچنان درگیر گره‌های قبل از برجام است.

بزرگترین هیات‌های تجاری پسابرجام فرانسوی بودند

مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی هم  اظهار کرد: باید پرسید چرا دولتمردان فرانسه مهم ترین کشوری هستند که می خواهند با ایران همکاری کنند؟

وی افزود: بعد از برجام مهم ترین هیات تجاری که به ایران آمد متعلق به فرانسه و ایتالیا بود چه در حوزه نفت و گاز و چه در حوزه تجارت خارجی، بنابراین به نظر می رسد فرانسوی‌ها و ایتالیایی ها سهم بیشتری از تجارت با ایران را در پسابرجام به دست گرفته اند.

دولت در پسابرجام به سمت فرانسه غش کرده!

مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران هم در این زمینه  گفت: واقعا توجه دولت یازدهم به فرانسوی ها در پسابرجام با وجود کارشکنی های آنها در برجام تعجب آور است.

وی افزود: فرانسوی ها در اقتصاد، تکنولوژی و صنعت بینابین هستند نه قدرت آلمان ها را در صنعت دارند و کالاهای مصرفی ایتالیا را و در دنیا هم کشورهای مختلف زیاد به سراغ آنها نمی روند. حتی شرکت توتال هم از شرکتهای معتبر نفتی نیست.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت: فرانسوی ها نشان دادند در شرایط سخت پای ما نمی ایستند. در تحریم ها با این که منافع سنگینی در ایران داشتند شرکتهایی مثل توتال ایران را ترک کردند و یا پژو از ایران رفت و ضربه سختی با ندادن قطعه به ایران خودرو به این شرکت خودرو سازی وارد کرد.

دانشمند گفت: حتی شرکت آلستون که در زمینه برق با ایران همکاری می کرد همکاری خود را قطع کرد. اما متاسفانه دولت آقای روحانی در قراردادهای پسابرجام به سمت فرانسوی ها غش کرده است.

با این حساب باید دید دولتمردان یازدهم تا به کی قرار است در همکاری های اقتصادی اولویت خود را به فرانسه بدهند؟ آیا کشور دیگری برای همکاری اقتصادی با ایران در پسابرجام وجود ندارد؟